به نقل از «جام جم آنلاین»

دریافت مالیات از بانک‌هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده اند

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۵۲۱۹

به گزارش جام جم آنلاین، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به این که بانک‌ها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض داشتند، پرونده آن‌ها در مراجع حل اختلاف است؛ بنابراین تاکنون هیچ مالیاتی از محل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به حوزه مسکن دریافت نشده است.

سبحانیان، با اشاره به این که بر اساس قانون نهضت ملی مسکن بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود رابه بخش مسکن اختصاص دهند و در غیر این صورت همان مبلغ را به عنوان جریمه باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند افزود: سازمان امور مالیاتی مصر است هر تکلیفی که در مورد خانه‌های خالی ودر حوزه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن به عهده دارد انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: تکالیفی که بانک‌ها در مورد پرداخت تسهیلات باید انجام می‌دادند، تک تک بانک‌ها بررسی شدند و برای همه بانک‌ها برگ مطالباتی صادر شده است.
سبحانیان ادامه داد: از آنجایی که بانک‌ها حق اعتراض دارند برخی بانک‌ها به برگ مطالبات و برگ تشخیص نیز اعتراض کردند؛ بنابراین پرونده آن‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی درباره تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را تسریع خواهیم کرد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا هنوز هیچ مالیاتی دریافت نکردید به رغم اینکه سال دوم نهضت ملی مسکن است؟ گفت: دریافت مالیات روند قانونی دارد، برای عملکرد فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در هر زمینه‌ای مکلف هستیم یک برگ تشخیص صادر کنیم این برگ تشخیص می‌تواند مورد اعتراض بانک‌ها قرار گیرد و برای رسیدگی به مراجع حل اختلاف می‌رود؛ بنا براین در این زمینه روال قانونی در حال طی شدن است وهیچ گونه تعللی نخواهد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی ۲۷ بانک وموسسه مالی موظف شدند سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این رقم در سال اول نهضت ملی مسکن (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) ۳۶۰ هزار میلیارد تومان ودر سال دوم نهضت ملی مسکن ۴۵۸ هزارمیلیارد تومان تعسسن شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره بانک‌هایی که بیش از هزار واحد خالی را در اختیار دارند افزود: نهاد‌ها و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را که تعداد واحد خالی زیادی دارند در اولویت رسیدگی قرار دادیم.

وی گفت: به هیئت‌های دادرسی در حوزه مالیاتی دستور دادم مالکینی که بیش از ۲۰ واحد مسکونی خالی دارند در اولویت بررسی خودشان قرار دهند و حداکثر یک ماه آینده نتایج پرونده ان‌ها را اعلام کنند./صدا و سیما

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مالیات تسهیلات مسکن سازمان امور مالیاتی نهضت ملی مسکن برگ تشخیص حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۵۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم